اتجاه المحكمة الدستورية الكويتية بشأن مدى جواز تطبيق الجزاءات غير الجنائية بأثر رجعى

الملخص

من المبادئ الدستورية المستقرة أن القوانين تطبق - بأثر مباشر- علي الواقعات اللاحقة علي صدورها، ولكن المادة 179 من الدستور الكويتي تجيز تقرير أثر رجعى للقوانين غير الجزائية بشرط إقرار هذا الأثر الرجعى بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة. وإذا اكتفينا بالتفسير الظاهري أو النظري لهذا النص يمكن أن نقرر أن الجزاءات غير الجنائية، مثل الجزاءات الإدارية والسياسية، والتي تصدر- عادة - في صورة قرارات إدارية يمكن أن تطبق بأثر رجعى إذا صدر القانون الذى ينص عليها بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة، ولكن القضاء الدستوري المقارن، في فرنسا ومصر، يطبّق علي الجزاءات غير الجنائية المبادئ الدستورية للجزاءات الجنائية، ومن بينها قاعدة عدم تطبيق الجزاء بأثر رجعى، نظرا للتماثل في طبيعة الجزاءات بصورها المختلفة. وتتمثل إشكالية البحث الحالي في ضرورة بيان مدى الاتفاق أو الاختلاف بين الأحكام الحديثة الصادرة عن المحكمة الدستورية الكويتية بشأن حدود تطبيق مبدأ عدم رجعية الجزاءات الجنائية علي الجزاءات غير الجنائية والأحكام الصادرة في هذا المجال من القضاء الدستوري في فرنسا ومصر.