من عقود الامتياز إلى عقود الخدمة: أين تقف صناعة النفط الكويتية اليوم؟

الملخص

واجه الكويت صعوبات في تنفيذ استراتيجيتها النفطية لعام 2040، إذ لم يتحقق سوى تطوير محدود في إنتاج النفط الخام منذ ثمانينيات القرن الماضي. وهي مسألة تتطلب تقييماً قانونياً وتعاقدياً وفنياً لاستكشاف العوائق، عبر منهجية مقارنة تجمع بين التحليل القانوني والدراسة التطبيقية. يعتمد النظام التعاقدي في الكويت نهجاً صارماً بسبب القيود الدستورية التي تفرضها المادة 152، والتي تنطبق على عقود الامتياز أو عقود تقاسم الإنتاج (PSAs). وعلى خلاف ذلك، تعتمد دول الخليج الأخرى نماذج أكثر مرونة، ما مكّنها من تحقيق تقدم كبير في زيادة إنتاج النفط الخام. كما أن الشركات النفطية الوطنية الكويتية تعتمد بشكل كامل على التعاقد الخارجي لتنفيذ العمليات النفطية من خلال عقود الخدمة. وتُعد عقود تقاسم الإنتاج (PSAs) ضرورية لتطوير الحقول الشمالية في الكويت نظراً لتعقيدها الفني. وتشير دراسة الحالة المتعلقة بالعراق إلى أنه أبرم عدة اتفاقيات يمكن تفسيرها قانونياً على أنها عقود تقاسم إنتاج. وتخلص الرسالة إلى أن الشركات النفطية الوطنية في الكويت لا ينبغي أن تظل مجرد مقدمي خدمات، وتوصي بالتحول نحو نهج تعاقدي أكثر مرونة.