النظام القانوني للجامعات الخاصة في الكويت وفرنسا مرفق عام أم مشروع خاص ؟

الملخص

يهدف هذا البحث إلي تحديد الطبيعة القانونية للجامعات الخاصة في الكويت وفرنسا، وهل ينطبق مفهوم المرفق العام علي النشاط الذى تقوم به ؟ أم أنها مجرد مشروعات خاصة لا علاقة بين النشاط الذى تقوم به وبين المرفق العام ؟ وتظهر أهمية هذا الموضوع في أن اكتساب النشاط الذى تقوم به هذه الجامعات لطبيعة المرفق العام سوف يترتب عليه أن هذه الجامعات سيكون لها الحق في استخدام السلطة العامة في قيامها بهذا النشاط، وأن القرارات الصادرة منها بمناسبة مباشرة هذا النشاط تتوافر فيها عناصر القرار الإدارى بما يستتبع اختصاص القضاء الإدارى بالدعاوى الموجهة ضد هذه القرارات. ويتبيّن من استقراء اتجاهات محكمة التمييز الكويتية وجود تباين بين أحكام الدوائر المدنية والإدارية بالمحكمة بشأن الوضع القانوني للجامعات الخاصة وطبيعة القرارات الصادرة عنها بمناسبة مباشرتها لنشاطها التعليمي، أما القضاء الإدارى الفرنسي فإنه يحكم باختصاصه بنظر المنازعات الناشئة عن القرارات التي تصدرها الجامعات الخاصة فيما يتعلق بالشهادات الجامعية التي تمنحها هذه الجامعات باسم الدولة.