الأدلة الرقمية في المحاكمات الجزائية: حجيتها وحدود مشروعيتها

الملخص

لقد أحدثت الثورة الرقمية تحولًا جذريًا في شتى مجالات الحياة، فلم يعد تأثيرها مقتصرًا على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بل امتد ليشمل المجالات السياسية والقانونية على حدٍ سواء. وقد أفرز هذا التحول ما يُعرف اليوم بـ «الدبلوماسية الرقمية» التي تعتمد على الوسائط التقنية الحديثة كأداة للتواصل والتفاوض ونشر المواقف الرسمية للدول، مما يعكس عمق التحوّل الذي يشهده العالم في ظل الثورة المعلوماتية. وفي إطار هذا التطور التقني، كان لقطاع العدالة نصيب بارز من التحوّل الرقمي، إذ انتقل ميدان الإثبات من الأدلة التقليدية إلى الأدلة الرقمية التي أصبحت تمثّل أداة رئيسة في كشف الحقيقة وإثبات الوقائع الجنائية. فلم تعد وسائل الإثبات التقليدية كالشهادة والمعاينة والخبرة وغيرها كافية وحدها لتحقيق العدالة، في ظل تزايد الجرائم التي تتخذ من الفضاء الإلكتروني ميدانًا لها، سواء كوسيلة لارتكاب الجريمة أو لإخفاء آثارها. وتكمن أهمية هذا البحث في تسليط الضوء على حجية الأدلة الرقمية وحدود مشروعيتها في المحاكمات الجزائية، من خلال دراسة تستند إلى الواقع القانوني الكويتي، مع بيان الإشكاليات الفنية والقانونية التي تواجه جهات التحقيق والقضاء في التعامل مع هذا النوع من الأدلة. كما يسعى البحث إلى تحديد الإطار القانوني المنظّم لاستخدام الأدلة الرقمية في الإثبات الجنائي، وبيان مدى مشروعية جمعها وتحليلها، بما يحقّق التوازن بين مصلحة المجتمع في مكافحة الجريمة، وحق الأفراد في صون حرياتهم وضمان محاكمة عادلة في ضوء التطور التكنولوجي الراهن